شرح عضو مجلس بلدية جبيل المحامي سامي اغناطيوس عن تجربة جبيل البيئية من حيث استخدام المياه وادارة النفايات، بدءا من انضمامها الى الشراكة في مشروع "ماد ٣ ار" وتنظيم "منتدى المنصة الإستراتيجية الأورومتوسطية لإدارة مناسبة للنفايات" بمشاركة 7 شركاء من لبنان وفرنسا وتونس والأردن.
ولفت اغناطيوس خلال مشاركة بلدية-بيبلوس بدعوة من "مركز ميلانو للقانون والسياسات الغذائية" للمشاركة في المنتدى الدولي المنظّم بعنوان "القطب الشمالي الجديد، البحر المتوسط القديم" والذي عقد في "قصر البورصة" في ١٣ و١٤ تشرين الثاني ٢٠١٨. الى ان بلدية جبيل اطلقت في إطار حماية البيئة من التلوث، مبادرة جديدة لاستبدال أكياس البلاستيك المستعملة في المؤسسات والمحلات التجارية ضمن نطاقها، بأخرى صديقة للبيئة. وأمهلت المؤسسات التجارية حتى نهاية كانون الأول ٢٠١٨
للبدء في استخدام أكياس ورقية قابلة للتحلل أو من نسيج معاد تدويره. وتعد المبادرة الأولى من نوعها لجهة الإعلان عنها كبلاغ للمؤسسات المعنية ما يعطيها طابعاً جدياً وملزماً. هذا اضافة الى تنظيم البلدية باستمرار حملات توعية في المدارس عن مخاطر هدر المياه في المنزل.
وفي ظل الوضع البيئي المناخي الصعب الذي نعاني منه، اعتبر المشاركون في المنتدى اننا "نحتاج إلى التفكير في وضع استراتيجيات إنمائية فعالة يمكن أن تسهل التنسيق الأجل تنمية البحوث البحرية، والاستفادة من الحلول المبتكرة."
وقد شارك في المنتدى كبار المسؤولين والممثلين والخبراء الدوليين المعنيين بدراسة التغيّر المناخي والنظام البيئي. وجاءت هذه المبادرة في الدعوة كجزء من الفاعليات والمؤتمرات التي تعزز وتدعم المشاركة الإيطالية في"اكسبو دبي ٢٠٢٠". وخلال المؤتمر الذي استمر يومين، تمت المقارنة بين نظامين بيئيين، بعيدين جغرافيًا وثقافيًا ولكنهما مترابطين بشكل كبير ، على عدة جبهات وهما منطقة القطب الشمالي ، التي تحولت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية فيها، وهي منطقة يصعب الوصول إليها ولكن بعد التغيّر المناخي فتحت فيها حدود جديدة للتنمية الاقتصادية والتجارية العالمية، كما يتسبب تغير المناخ أيضاً في تحول منطقة البحر الأبيض المتوسط القديمة من حيث الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيرها على النظام البيئي المحيط، مما يؤدي إلى مزيد من التصحر التصاعدي في المنطقة. ولا تزال المجتمعات والمؤسسات العلمية تفتقر إلى جدول أعمال مشترك حول النمو الأزرق ، كطريقة جديدة للنظر في الاقتصاد البحري الذي يأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من الأنشطة البشرية التي تشارك في البيئة البحرية والتي تتراوح من البحث عن موارد الطاقة إلى إنشاء المراقبة والبنى التحتية، وتنتهي بحماية وحفظ المناظر الطبيعية، والتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي.
